به نقل از «فرارو»

تصویر ۲۰۲۳ رشد و تورم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۰۹۵۴

صندوق بین‌المللی پول پیش‏بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۳ به ۹/ ۲درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۲/ ۰واحد درصد افزایش یافته است. روند افزایشی نرخ بهره در بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم و اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین و شیوع دوباره کرونا در چین، عوامل موثر بر فعالیت‌های اقتصادی است که بر رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۳ موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس پیش‌بینی صندوق، نرخ تورم جهانی در سال جاری به ۶/ ۶درصد خواهد رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاد جهان قبل از بازگشت مجدد در سال آینده، در سال جاری درگیر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرده است رشد براساس معیار‌های تاریخی ضعیف خواهد بود، چراکه تلاش برای کنترل تورم و درگیری‌ها در روسیه و اوکراین بر فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد. با وجود نگرانی‌های جهانی، چشم‌انداز اقتصادی نسبت به پیش‌بینی اکتبر صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌تر است.

از نگاه اقتصادی سال ۲۰۲۳ می‌تواند با کاهش همزمان رشد و تورم نقطه عطفی در سال‌های اخیر باشد. در این گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از رشد ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را نسبت به گزارش قبلی اندکی افزایش داده است. رشد جهان از ۴/ ۳ درصد در ۲۰۲۲ به ۹/ ۲ درصد در ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد و سپس در ۲۰۲۴ به ۱/ ۳ درصد باز می‌گردد.

این درحالی است که در گزارش اکتبر این نهاد از سال ۲۰۲۲ رشد جهانی ۲/ ۳ درصد پیش‌بینی شده بود که کمتر از رشد تحقق‌یافته در این سال بود. همچنین پیش‌بینی اکتبر از رشد ۲۰۲۳ به میزان ۷/ ۲ درصد بود که در گزارش اخیر اندکی آن را بهبود بخشیده‌اند. برای اقتصاد‌های پیشرفته، کاهش رشد بارزتر خواهد بود و از ۷/ ۲ درصد در سال گذشته به ۲/ ۱ درصد در سال جاری و ۴/ ۱ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

طبق این گزارش پیش‌بینی شده است ۹ کشور از ۱۰ اقتصاد پیشرفته احتمالا با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود. براساس این گزارش، روند افزایشی نرخ بهره در بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم و اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

انتظار می‌رود تورم جهانی از ۸/ ۸ درصد در ۲۰۲۲ به ۶/ ۶ درصد در ۲۰۲۳ و ۳/ ۴ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یابد، که همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (۲۰۱۷-۲۰۱۹) حدود ۵/ ۳ درصد است. رشد آمریکا در سال ۲۰۲۳ به ۴/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت و افزایش ادامه‌دار نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچون سدی بر سر راه اقتصاد قرار خواهد گرفت.

شرایط منطقه یورو با وجود نشانه‌های مثبتی همچون مقاومت در برابر بحران انرژی، زمستان معتدل و یارانه‌های دولتی سخاوتمندانه، همچنان چالش‌برانگیز است. با ادامه سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی اروپا و شوک منفی شرایط تجاری به دلیل افزایش قیمت انرژی وارداتی، انتظار می‌رود رشد سال جاری به ۷/ ۰ درصد برسد.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان می‌دهد بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال‌توسعه به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود رشد این اقتصاد‌ها تا ۴ درصد در سال جاری و ۲/ ۴ درصد در سال آینده افزایش یابد.

محدودیت‌های کووید‌صفر در چین منجر به کاهش فعالیت در سال گذشته شده بود. اما اکنون با بازگشایی اقتصاد و امید به بهبود فعالیت‌ها، انتظار می‌رود در این کشور بازگشت مجدد رشد به ۲/ ۵ درصد در سال جاری مشاهده شود.

هند همچنان با پیش‌بینی رشد ۱/ ۶ درصدی در ۲۰۲۳ و ۸/ ۶ درصدی در ۲۰۲۴  نقطه روشنی بر نقشه جهان باقی خواهد ماند.این کشور همراه با چین، نیمی از رشد جهانی را در سال جاری تشکیل خواهد داد. رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال گذشته، با عواملی، چون بازار کار قوی، مصرف بالای خانوار‌ها و بهبود سرمایه‌گذاری تجاری، و درنهایت سازگاری بیش از حد انتظار با بحران انرژی در اروپا، به طرز شگفت‌انگیزی بهبود یافت.

درحال‌حاضر تورم نیز با اقدامات هماهنگ در اکثر کشور‌ها کاهش یافته است. با‌این‌حال تورم هسته (که نوسانات قیمتی انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌شود) هنوز در بسیاری از کشور‌ها به اوج خود نرسیده است.

براساس این گزارش، بازگشایی ناگهانی و حذف یکباره محدودیت‌های کرونایی چین راه را برای بازگشت سریع فعالیت‌ها در سال ۲۰۲۳ هموار می‌کند و امید می‌رود شرایط مالی جهان با کاهش فشار‌های تورمی بهبود یابد. تضعیف دلار آمریکا از بالاترین سطح خود در نوامبر، وضعیت را برای کشور‌های نوظهور و در‌حال‌توسعه بهبود داده است.

نااطمینانی‌های پیشِ روی رشد

حتی اگر شرایط نامطلوب نسبت به اکتبر تعدیل شده باشند و برخی وقایع خبر از بهبود اقتصادی دهند، کماکان مواردی هستند که چشم‌انداز اقتصادی را به چالش می‌کشند. بهبود چین ممکن است در بحبوحه اختلالات اقتصادی بیش از حد انتظار ناشی از شیوع دوباره کرونا تهدید شود، یا بخش مسکن بیش از حد پیش‌بینی‌شده آن‌ها را دچار مشکل کند.

از سوی دیگر، تورم جهانی می‌تواند با توجه به شرایط فعلی بازار کار و فشار‌های فزاینده دستمزد‌ها همچنان بالا باقی بماند و مستلزم اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر شود که در نتیجه منجر به کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. تشدید درگیری‌ها در اوکراین نیز همچنان تهدید بزرگی برای ثبات جهانی باقی مانده است که می‌تواند بازار‌های انرژی یا مواد غذایی را بی‌ثبات کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد جهان وارد کند.

در صورتی که فشار‌های تورمی بیش از حد بالا باقی مانده باشد، بانک‌های مرکزی محکوم به اتخاذ نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ خنثی هستند و تا زمانی که تورم در مسیر کاهشی قرار نگرفته، آن نرخ‌ها را حفظ خواهند کرد. انتظار می‌رود محیط مالی در سال ۲۰۲۳ کماکان بحرانی باشد، به‌ویژه زمانی که بانک‌های مرکزی مسیری ناشناخته را برای سبک کردن ترازنامه خود در پیش می‌گیرند.

سیاست‌های طرف عرضه می‌توانند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کنند. دولت‌ها می‌توانند با حذف محدودیت‌های کلیدی رشد، بهبود انعطاف‌پذیری، کاهش فشار قیمتی و تقویت گذار به سوی صنعت سبز، تاثیرگذار ظاهر شوند. این موارد به ویژه اقتصاد‌های نوظهور و کم‌درآمد را قادر می‌سازد تا به کاهش زیان انباشته تولید از ابتدای همه‌گیری فائق آیند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رشد و تورم صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول بانک های مرکزی انتظار می رود سال جاری درصد در سال رشد اقتصاد اقتصاد ها فعالیت ها بیش از حد پیش بینی سال ۲۰۲۳ ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۰۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده ۵۰ واحد درصد کاهش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد: در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید»، این بانک با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» اقدامات متعددی را در دستور کار خود قرار داد که برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.

در همین زمینه، بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر روند کاهشی این شاخص در دولت سیزدهم می‌باشد، به طوری‌که تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۸۲.۶ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۶ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ (نرخ تورم سال ۱۴۰۲) کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۵۰.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در سال ۱۴۰۲ حاکی آن است که کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ عمدتاً از جانب اقلام کالایی بود؛ به گونه‌ای که در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «کالا» با کاهش ۲۴.۹ واحد درصدی از ۴۴.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۹.۸ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت؛ در حالی‌که تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» با ۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۳۷.۱ درصد به ۳۵.۷ درصد رسید.

در همین ارتباط، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲ رقم ۱.۶ درصد را ثبت نمود. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۱.۵ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۰ واحد درصد و تورم ۱.۸ درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۶ واحد درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه